ادله اعتبار علم قاضیادله اعتبار علم قاضی، از مباحث علم حقوق بوده و به معنای دلایل اثبات کننده اعتبار معرفت و شناختی است که قاضی درباره موضوع دعوا تحصیل می‌کند. برخی از ادله اعتبار علم قاضی عبارتند از: آیات، روایات، دلیل عقلی و قول مشهور فقهاء امامیه. ۱ - مفهومشناسیبرخی از مفاهیم مهم مورد نیاز در این مقاله عبارتند از: علم و قاضی. ۱.۱ - علمعلم در لغت به معنای دانستن، یقین کردن، معرفت و دانش می‌باشد. [۱]
معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ص۷۶۸، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم.
در اصطلاح فقهی علم، اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده‌اند. [۲]
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۶۸، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چ نوزدهم.
۱.۲ - قاضیقاضی در لغت به معنای حکم کننده است. در فقه کسی که میان مردم حکومت کند و در مورد اختلاف و نزاع فصل خصومت نماید، قاضی گویند. [۳]
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۸۲۲.
در ترمینولوژی حقوق در مورد اصطلاح قاضی چنین آمده: قاضی کسی است که به شغل قضاء و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد و در همین معنا دادرس استعمال می‌شود. [۴]
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۱۱.
۲ - آیاتآیات متعددی دال بر اعتبار علم قاضی هستند: ۲.۱ - حد سرقت و زناآیۀ ۳۸ سوره مائده: «السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ اَیْدِیَهُمَا...». آیۀ ۲ سوره نور: «الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ» بیان استدلال: خطاب در عبارات (فاقطعوا) و (فاجلدوا) به حکام و متصدیان امر قضاء است. حکم به قطع ید و اجرای تازیانه را موقوف بر ثبوت عنوان سارق و زانی و ثبوت آن نزد حاکم را ملاک قرار داده است. لذا هرگاه قاضی علم به وقوع سرقت یا زنا پیدا کند قطعاً موضوع نزد او ثابت شده و صدور حکم بر او واجب است و اگر به علم خود عمل نکند تخلف از حکم خدا کرده است، و هرگاه ثابت شود که در اجرای حد سرقت و زنا، قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند در سایر حدود نیز با توجه به عدم قول به فصل ثابت می‌شود که علم قاضی حجت است، زیرا هیچکس بین حدود از لحاظ اثبات فرق قائل نشده است. همچنین وقتی حجیت علم قاضی در حق‌الله که مبنی بر تخفیف است ثابت شود، حجیت آن در حق‌الناس به طریق اولی ثابت خواهد شد. [۷]
مقتدائی، مرتضی، علم قاضی در حقوق اسلام، مجلۀ قضائی، حقوقی دادگستری، شمارۀ ۱۹ و ۲۰، ص۳۱، سال ششم، بهار و تابستان ۷۶.
سیدمرتضی پس از استدلال به این آیه می‌فرماید: وقتی در باب حدود، علم قاضی پذیرفته است، به طریق اولی در اموال نیز علم قاضی باید مورد پذیرش قرار گیرد.۲.۲ - حکم کردن به حقآیۀ ۴۷ سوره مائده: «وان حکمت و احکم بین الناس بالحق». آیۀ ۵۳ سورۀ مائده: «فاحکم بینهم بما انزل الله». بیان استدلال: هرگاه قاضی، علم به موضوعی پیدا کرد مثل اینکه علم پیدا کرد زید زنا کرده یا مشروب خورده است و حکم به اجرای حد زنا یا شرب خمر دهد قطعاً این حکم، حکم به حق و حکم بما انزل الله است؛ چنانچه اگر علم پیدا کند به اینکه خانه ملک زید است و حکم به ملکیت خانه برای زید دهد و یا علم پیدا کند فلان زن زوجۀ زید است و حکم به زوجیت او دهد، قطعاً این احکام، حکم به حق و قسط و عدل است و اگر بر خلاف آن حکم دهد حکم برخلاف عدل و حق و بر خلاف ما انزل الله داده است و اگر حکم نکند استنکاف از حکم نموده است. [۱۱]
علم الهدی، سیدمرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامية، ص۳۲، مؤسسۀ نشر اسلام، قم، ۱۴۱۵ هـ. ق.
از جمله آیات دیگر که در مورد اعتبار علم قاضی به آنها استناد شده آیات ۴۲، ۴۴ و ۴۵ سورۀ مائده، آیۀ ۵۸ سورۀ نساء و آیۀ ۳۸ سوره ص است. ۳ - روایاتاز جمله روایاتی که در مورد اعتبار علم قاضی به آن استناد شده است روایتی است در کتاب وسائل الشیعه: «... قال: فی کتاب علی (علیه‌السّلام): اِن نبیا من الانبیاء شکا الی ربه القضاء، فقال: کیف اقضی بمالم تَرَعینی و لم تسمَعَ اُذُنی؟ فقال: اِقْضِ بینَهم بالبینات واَضفْهم الی اسمی یحلفون به....» [۱۲]
حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۶۷، روایت ۲، از باب ۱، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا.
[۱۳]
حرعاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، حدیث شمارۀ ۳۳۶۵۸، ص۲۲۹، قم، مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۱۴ ه. ق، چاپ دوم.
مضمون روایت: بعضی از انبیاء گذشته از قضاوت بین مردم شانه خالی می‌کردند و عذر می‌آوردند که چگونه حکم کنیم درحالی‌که از کیفیت قضیه و موضوع بی‌اطلاع هستیم و به آن علم نداریم؟ خداوند به آنها می‌فرماید: با استناد شهادت و بینه و اگر نبود به قسم دادن طرف مقابل قضاوت کنید. بیان استدلال: از این روایت استفاده می‌شود که قضاوت بر اساس علم و صحت آن نزد پیامبران امری مفروغ عنه بوده است و اگر علم به موضوعی پیدا می‌کردند و از کیفیت واقعه مطلع می‌شدند قطعاً حکم می‌کردند. از عبارت «کیف اقضی بمالم ترعینی ولم تسمع اذنی» استفاده می‌شود که اگر دیده بودم یا شنیده بودم که جای سؤال نبود و قضاوت می‌کردم. اما با توجه به اینکه به چشم ندیده و به گوش نشنیده‌ام یعنی علم ندارم، چگونه قضاوت کنم؟ خداوند هم می‌فرماید: با بینه و قسم قضاوت را تمام کنید. که این ظهور دارد بر اینکه استناد به بینه و قسم در صورت فقدان علم برای قاضی است و وقتی که علم وجود داشته باشد جائی برای تمسک به بینه و قسم نیست. [۱۴]
مقتدائی، مرتضی، علم قاضی در حقوق اسلام، مجلۀ قضائی حقوقی دادگستری، شمارۀ ۱۹ و ۲۰، سال ششم، بهار و تابستان ۷۶، ص۳۳.
۴ - دلیل عقلیاولویت علم نسبت به بینه از نظر انکشاف واقع: دلیل حجیت بینه، کشف از واقع است اما کشف از واقع در علم قویتر است، پس علم باید به طریق اولی حجت باشد. این دلیل عقلی مورد استناد شهید ثانی در مسالک، شیخ طوسی در خلاف، و صاحب ریاض و برخی دیگر از فقهاء قرار گرفته است. آیت‌الله مقتدائی در این زمینه چنین نظر داده‌اند: حجیت بینه و اقرار و قسم طریقی است و جعل طریقی برای کسی است که واقع را نمی‌داند و جاهل است اما کسی که علم به واقع دارد جعل طریقی ظنی برای او معنا ندارد و بینه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضی هیچ ارزش و اعتباری ندارد. [۱۸]
مقتدائی، مرتضی، علم قاضی در حقوق اسلام، مجلۀ قضائی حقوقی دادگستری، شمارۀ ۱۹ و ۲۰، ص۳۷، سال ششم، بهار و تابستان ۷۶.
۵ - قول مشهور فقهاء امامیهاز جمله ادله اعتبار علم قاضی قول مشهور فقهاء امامیه است که مطلقاً قائل به جواز هستند و علم قاضی را به طور مطلق پذیرفته‌اند و معتقدند علم قاضی یکی از طرق اثبات دعوا است خواه در حق‌الله باشد و خواه در حق‌الناس. [۱۹]
موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۰۸، کتاب القضاء، مسالۀ ۸، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم، بی‌تا، چاپ دوم.
در بین فقهای شیعه حتی ادعای اجماع هم شده است، اما چون این اجماع مدرکی است معتبر نمی‌باشد.۶ - علم قاضی در حقوقمحدودۀ اعتبار علم قاضی در حقوق موضوعه ایران: در حقوق موضوعۀ ایران استناد به علم قاضی هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری امکان‌پذیر است. در حقوق مدنی در مادۀ ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی می‌توان این امر را استنباط نمود. در حقوق کیفری نیز در مواد ۱۰۵، ۱۲۰، ۱۹۹ و ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی به این موضوع صراحتاً اشاره شده است. ۱. حجیت علم ذاتی است و علم قاضی برای او حجت است در حقیقت علم قاضی یکی از طرق اثبات دعواست. [۲۱]
مقتدائی، مرتضی، علم قاضی در حقوق اسلام، مجلۀ قضائی حقوقی دادگستری، شمارۀ ۱۹ و ۲۰، ص۳۵، سال ششم، بهار و تابستان ۷۶.
۲. در حقوق اسلامی، علم قاضی از هر رهگذاری که بدست آید حجت است، فرق نمی‌کند که موضوع رسیدگی از حق‌الله باشد یا حق‌الناس و فرقی نمی‌کند که موضوع یک مسئله مدنی باشد یا یک مسئله کیفری. [۲۲]
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، علم آزاد در گردش ادلۀ اثبات دعوا، نشریۀ شمارۀ ۲۱، ص۶۹، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اسفند ۵۸.
۳. علمی که برای قاضی حجت است و می‌تواند به آن استناد کند و قضاوت نماید علمی است که از طریق متعارف حاصل می‌کند. پس علم حاصل از طریق خواب دیدن، یا تفال به قرآن زدن یا با رمل و اسطرلاب علم حاصل کردن، علم حاصل از طریق متعارف نیست بله اگر از راه تحقیقات و آزمایشات علمی، علم برای قاضی حاصل می‌شود، می‌تواند معتبر باشد. [۲۳]
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، علم آزاد در گردش ادلۀ اثبات دعوا، نشریۀ شمارۀ ۲۱، ص۳۶، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اسفند ۵۸.
[۲۴]
بخشنامۀ شمارۀ ۵۶۳۱۳/ ۱- ۶/ ۱۲/ ۱۳۶۲.
۴. قاضی باید مستند علم خود را بیان نماید. یعنی امارات و قرائن و شواهدی را که از مجموع آنها علم حاصل نموده یکی یکی ذکر کند تا هم مستند او قوی باشد و غیر قابل خدشه و هم از اتهام و سوءظن مبری باشد. [۲۵]
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، علم آزاد در گردش ادلۀ اثبات دعوا، نشریۀ شمارۀ ۲۱، ص۳۷، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اسفند ۵۸.
و این امر موجب می‌شود تا علم قاضی قابل بررسی و کنترل از جانب مراجع تجدید نظر باشد و موجب ایجاد حالت دلخواهی و خودرایی در امر قضاء نشود، چون مردم در تنظیم امور حقوقی و قضائی خود ادلۀ اثباتی را در نظر می‌گیرند و معین نبودن امور اثباتی موجب سردرگمی گشته و ایجاد دغدغه و تشویش خواهد کرد. [۲۶]
عظیمی، محمد، ادلۀ اثبات دعوا، ص۳، تهران، مؤسسۀ انتشارات‌هاد، زمستان ۷۲، چ دوم.
۵. فرق نمی‌کند که قاضی مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد (و ماذون در قضاوت) زیرا ادلۀ اعتبار علم قاضی اطلاق دارد و هر دو را شامل می‌شود. [۲۷]
مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و۲، ص۳۸۰، تهران، پایدار، ۱۳۷۸.
۶. بینه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضی ارزش و اعتباری ندارد، زیرا حجیت بینه و اقرار و قسم، طریقی است و جعل طریقی برای کسی است که واقع را نمی‌داند و جاهل است اما کسی که علم به واقع دارد جعل طریقی ظنی برای او معنی ندارد و حجیت علم ذاتی است. [۲۸]
مقتدائی، مرتضی، علم قاضی در حقوق اسلام، مجلۀ قضائی حقوقی دادگستری، شمارۀ ۱۹ و ۲۰، ص۳۷، سال ششم، بهار و تابستان ۷۶.
۷ - پانویس
۸ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ادله اعتبار علم قاضی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۱۵. |